فلسطين – خاص بين إغلاق الممرات التجارية الدولية والتوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، يجد المستهلك الفلسطيني نفسه في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة. فلم تعد تكلفة المعيشة مرتبطة بالظروف المحلية فحسب، بل باتت رهينة لإغلاق “مضيق هرمز” و”باب المندب” وتداعيات الحرب الإقليمية التي أثقلت كاهل المواطن والتاجر على حد سواء.

أسباب الارتفاع: تكلفة النقل وسلاسل التوريد

أكد مختصون وتجار لـ “تلفزيون شمعة” أن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية في فلسطين يعود بشكل أساسي إلى:

1. إغلاق الممرات المائية: أدى تعطل الملاحة في الممرات التجارية الحيوية إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل الدولي.
2. زيادة مدخلات الإنتاج: تأثرت صناعات محلية كالبلاستيك والنايلون بارتفاع أسعار المواد الخام من المصادر العالمية
3. غلاء الطاقة: سجلت أسعار المحروقات (البترول) والغاز والكهرباء مستويات قياسية، وهي العمود الفقري لكل القطاعات التجارية .

صرخة مواطن: “غلاء لم يمر علي منذ 50 عاماً”

يعبر المواطنون عن ضيق حالهم في ظل انعدام فرص العمل وقلة الدخل. يقول أحد المواطنين (53 عاماً): “عمره ما مر علي هذا الغلاء.. الكهرباء غالية والغاز غالي وفيش شغل” .ويضيف آخر أننا نعيش حالة “حرب إقليمية” إضافية فوق الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني أصلاً .

رسائل طمأنة حكومية ورقابة شعبية

من جهتها، سعت الجهات المسؤولة إلى طمأنة الشارع الفلسطيني حول قضية الأمن الغذائي. وأكدت أن المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة بكميات كافية عند التجار .

ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى:

• عدم التهافت: شراء المواد الاستهلاكية بقدر الحاجة وتجنب التخزين غير المبرر .
• الإبلاغ عن التجاوزات: دعت المواطنين للاتصال على الرقم المجاني (129) لتسجيل أي شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

المعيقات الذاتية: وجود الاحتلال

إلى جانب العوامل العالمية، يظل الاحتلال الإسرائيلي العائق الأكبر أمام انسياب السلع؛ حيث تؤدي الحواجز ومنع حركة المواطنين بين المحافظات إلى زيادة تعقيد سلاسل التوريد ورفع التكاليف النهائية على المستهلك.