في الضفة الغربية، لا تقتصر الحواجز على الطرق والمعابر… بل تمتد لتخنق عجلة الإنتاج وتكبل الاقتصاد الفلسطيني.
الإغلاق المتكرر، والحصار المفروض يومًا بعد يوم، يمنع وصول المواد الخام، ويؤخر تصدير المنتجات، ويعيق حركة العمال والمزارعين، ليخلق واقعًا اقتصاديًا هشًا ومتقلبًا يهدد الاستقرار والمعيشة اليومية لآلاف العائلات.

في قلب هذا المشهد، يقف أصحاب المصانع والمشاريع الصغيرة بين مطرقة التكاليف المرتفعة وسندان القيود المفروضة، فيما يحاول الاقتصاد الفلسطيني أن يلتقط أنفاسه في مساحة تضيقها السياسات العسكرية والإجراءات الاحتلالية.

وفي حديث خاص لتلفزيون شمعة، يؤكد المهندس علاء التمام، نقيب أصحاب مصانع الطحينية في فلسطين، أن غياب الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمان الاستثماري يمثلان أبرز التحديات.
وقال:

“لا يوجد لدينا استقرار اقتصادي ولا أمان ولا استثمار. من أبرز المشاكل التي نواجهها هي اللوجستية، كالنقل والاستيراد. السلطة الفلسطينية تحاول أن تُثبت السيادة، لكن القضية أكبر من مجرد سلطة أو حكومة… نحن تحت الاحتلال، وطالما هذا هو الحال، فإن الضغوط ستستمر من كل الاتجاهات. حتى الاستثمار أصبح شبه معدوم.”

ويضيف التمام أن القيود الإسرائيلية على المعابر تحد بشكل كبير من دخول المواد الخام وخروج المنتجات، مما يعطل دورة الإنتاج ويجعل من الصعب على المصانع الوفاء بالتزاماتها، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

من جهته، تحدث أ. ياسين دويكات، المتحدث الرسمي باسم الغرفة التجارية والصناعية في نابلس، لتلفزيون شمعة حول جهود الغرفة لدعم المنتج الفلسطيني في ظل هذه التحديات، موضحًا أن الغرفة تسعى بالتنسيق مع مؤسسات متعددة، أولها وزارة التربية والتعليم، لتوجيه الطلبة نحو استهلاك المنتجات المحلية، كما تم وضع خطة للتواصل مع وزارة الأوقاف لنقل الرسالة عبر المساجد، واستهداف الجامعات لتوعية الطلبة بأهمية دعم الصناعة الفلسطينية.

وقال دويكات:

“نسعى لتغيير ثقافة المستهلك عبر التوعية، بأسلوبين: الأول إقناع المستهلك بجودة المنتجات المحلية، والثاني من خلال الأسعار التنافسية. إذا استطاع المواطن أن يوفر باستهلاكه للمنتجات المحلية، فإن الفائدة ستعود عليه وعلى الاقتصاد الوطني.”

ويضيف أن الحكومة أيضًا لها دور رئيسي يجب أن تلعبه، من خلال توفير المواد الخام بأسعار منافسة، وتأهيل المناطق الصناعية من حيث البنية التحتية والطاقة، مشيرًا إلى أن نجاح المنتج المحلي لا يعتمد فقط على المستهلك أو الحكومة، بل على المنتج نفسه الذي عليه أن يقدم سلعة تناسب السوق المحلي من حيث الجودة والسعر.

ويؤكد دويكات في ختام حديثه أن العوائق الكبرى تبقى مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحكم في المعابر ويعيق إدخال المواد الخام ويؤخر تصدير المنتجات، في حين أن السوق الفلسطينية لا تستوعب كامل إنتاج المصانع المحلية، ما يفرض ضرورة فتح أسواق خارجية يصعب الوصول إليها في ظل الحصار.